أشارت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، إلى أنه "على إثر اجتماع عقد لممثلي المستشفيات الحكومية، وبعدما شهدنا وما زلنا المزيد من التدهور غير العادي لسعر صرف العملة الوطنية وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي، بحيث أصبحنا عاجزين تماما حتى عن الوصول لمراكز عملنا وتقديم الخدمة لأهلنا، ورواتبنا أضحت لا تكفي بدل اشتراك لفاتورة مولد كهربائي على سبيل المثال لا الحصر، والسلطة للأسف تمارس سياسة النعامة وتتغافل عن واقع المستشفيات الحكومية التي باتت عاجزة عن تقديم الخدمات كما يجب وتعاني من عجز في تأمين المستلزمات ودفع المستحقات والرواتب ما دفع بالعديد من الزملاء للاستقالة والهجرة ما يُهدد القطاع الصحي الحكومي بالإقفال!".
ولفتت، في بيان، إلى أنه "بناء عليه، إنّ الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية ونتيجة لهذا الواقع وحفاظاً على حقوق وكرامة الموظف واستمرارية المرافق الصحية ترى أنه من واجبها رفع الصوت"، داعيةً "جميع العاملين إلى الجهوزية لبدء تنفيذ التحركات الاحتجاجية مع بداية العام 2022، والتي تضمنها القوانين والأنظمة من الاعتصام إلى التجمعات والمظاهرات أمام المراكز الحكومية المعنية وصولاً لإقفال كافة أقسام المستشفيات بما فيها الطوارئ ومراكز اللقاح إضراباً عاماً وشاملاً، وذلك لحين وضع حد نهائي وحاسم لهذه السياسات المدمرة لهذا الجيش الابيض".
وشددت على إن "أولى مطالبنا غير الخاضعة للتفاوض هو جعل جزء من رواتبنا مدفوع بالدولار الاميركي. بالتالي نحن كموظفي مستشفيات حكومية نعتذر من اهلنا لأننا لن نتمكن من التواجد بمراكز عملنا لاستقبالهم وتقديم الخدمات الطبية لهم مع بداية كانون الثاني من العام 2022، كما واننا نطلب من كافة المؤسسات المعنية بنقل المرضى من والى المستشفيات كالصليب الاحمر والدفاع المدني وغيرهما عدم نقل اي مريض باتجاه اي مستشفى حكومي بالتزامن مع الإضراب الذي سيحدد تاريخه في بيان لاحق، وذلك تلافيا لإضاعة فرص تقديم العلاج بالسرعة المطلوبة".
